وأشار "عامر" إلى أن "مشروع القانون" الذى وافق عليه مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، بشأن تعديل عدد من أحكام قانون العقوبات، لوقف نزيف الاستيلاء على أراضي الدولة، يعد "خطوة رائعة" لتحصين أملاك الدولة من "المحتالين"، وسيقطع "الخيوط العنكبوتية" التي تربط بين مافيا النهب والعبث بالملكية العامة. 

و"فند" المهندس فرج عامر، عددا من العقوبات في "مشروع القانون"، وأبرزها أنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (5) سنوات، وبغرامة لا تقل عن (500 ألف جنيه) ، ولا تزيد عن (مليون جنيه) ، كل موظف عام تعدى على أرض زراعية، أو أرض فضاء، أو مبانٍ مملوكة للدولة، أو في حيازة وقف خيري، أو تابعة لإحدى الجهات، وذلك بزراعتها، أو غرسها، أو إقامة إنشاءات بها، أو شغلها، أو الانتفاع بها بأية صورة، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة، متى كان ذلك العقار يتبع الجهة التي يعمل بها أو جهة يتصل بها بحكم عمله، و تشدد العقوبة حال اقترنت الجريمة ب(جريمة تزوير) أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة، لتكون العقوبة (السجن المؤبد أو المشدد)، وبغرامة لا تقل عن (مليون جنيه) ولا تزيد على (مليوني جنيه)، ويعاقب الجاني في جميع الأحوال ب(العزل من وظيفته) أو زوال صفته، وبرد العقار المتعدى عليه بما يكون عليه من مبان أو غراس، وإزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فضلاً عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.

واستكمل "عامر" تفنيد "العقوبات" عبر البيان الذي أصدره "الخميس"، مبديا تأييده الشديد لمشروع القانون، الذي ينص على عقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن (مائة ألف جنيه)، ولا تزيد على (500 ألف جنيه)، كل من دخل عقاراً في حيازة آخر، بقصد منع حيازته، أو بقصد ارتكاب جريمة فيه، أو كان قد دخله بوجه قانوني وبقي فيه بقصد ارتكاب شيء مما ذكر، وتكون العقوبة مشددة حال وقعت الجريمة بالتحايل أو نتيجة عدم تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة، مع العلم بذلك، فتكون العقوبة الحبس مدة (لا تقل عن سنتين) ولا تزيد على (7 سنوات) وبغرامة لا تقل عن (100 ألف جنيه) ولا تزيد على (مليون جنيه)، كما تغلظ العقوبة حال وقعت الجريمة باستخدام القوة أو من شخصين أو أكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً، أو من 10 أشخاص على الأقل، ولم يكن معهم سلاح تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن (3 سنوات) ، ولا تزيد على (7سنوات) وغرامة لا تقل عن (500 ألف جنيه) ، ولا تزيد على (مليون جنيه). 

ويرى المهندس فرج عامر، أن هذه التعديلات فى مجملها تكفل القضاء نهائياً على مافيا الاستيلاء على أملاك الدولة، وأيضاً مواجهة "المجرمين" و"الإرهابيين". 

وطالب "البرلماني المرموق" الحكومة بسرعة إحالة هذه التعديلات لمجلس النواب، لإقرارها في أقرب وقت ممكن.