كانت مفاجآة غاية فى السعادة لى شخصياً ولكافة أهل مصر ... فما أن إستيقظ أهل مصر من منامهم صبيحة العام الجديد على خبر عاجل مفاده إجتماع الحكومة المصرية وعلى رأسها وزراء المالية والصناعة ومحافظ البنك المركزى ، والذى ناقش ما أسفر عنه نجاح مصر فى إستعادة أموالها التى قامت الحكومة الإنجليزية بإستدانتها من مصر إبان عصر الملكية والإحتلال الإنجليزى لمصر مع مبالغ تخطت حاجز الـ 500 مليار جنيه إسترلينى بعد إحتساب الفوائد ، وذلك بخلاف رصيد ضخم من السبائك الذهبية التى كانت معلقة بين كل من الحكومتين الإنجليزية والأمريكية .. الأمر الذى أنعش خزانة البنك المركزى المصرى بما يزيد عن عشرين ضعفاً عما كان عليه الرصيد النقدى الدولارى والإستراتيجى قبل هذه الإستردادات.
ولتأتى أولى القرارات الإقتصادية التصحيحية العاجلة المترتبة عن تلك التحركات المالية بأن تم إعادة تقييم الدولار أمام الجنيه المصرى إلى فترة ماقبل التعويم الأخيرة بنوفمبر 2015 لأن لا يزيد عن 8 جنيهت مصرية (والتخفيض الأكبر فى الطريق) ، فيما صدر قرار نافذ وسريع بإلغاء كافة الرسوم الجمركية على كافة أنواع السيارات والمركبات الأخرى ولكافة الجنسيات وليس الأوربية فقط لتصبح جميعها "صفراً" ، كما لم يتم إهمال الموظف المصرى المطحون بأن تم إصدار قرار عاجل بمضاعفة كافة المرتبات الحكومية مع التأكيد على أن لا يقل الحد الأدنى للرواتب فى مصر عن 3500 جم ، وبالوقت ذاته التى بدأت تعمل فيه الحكومة على الإنهاء التدريجى لكافة القروض الحكومية الأجنبية للتأكيد على سيادة الدولة المصرية بشكل تام من الناحية المالية أمام العالم أجمع.
نعم إنها حقاً القرارات التى طالما إنتظرها وحلم بها المواطن المصرى خلال سنوات عمره الأخيرة وبخاصة خلال الأربعون عاماً الأخيرة ، فحقاً .. عمار يا مصر ... هكذا تكون الأمم وهكذا يكون الرجال...
إلا أنه للأسف بعد أن قمت بفتح عيناى بعد ليلة هادئة بعيداً عن السهرات تلك أو التجمعات الداعية للصداع ... تكشف الأمر لى أنه لم يتعد حاجز "الكابوس الجميل" الذى سنظل نحلم بتحققه يوماً ما.