اقترح النائب محمد العقاد، توقيع عقوبات رادعة على الشركات غير الملتزمة بالأسعار تتراوح من 500 ألف جنيه حتى 10 ملايين جنيه، وفقا لتجاوز كل شركة، مؤكدًا على ضرورة كتابة الأسعار على جميع المنتجات والسلع الأساسية.
وطالب النائب، خلال طلب إحاطة تقدم به إلى الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، موجه لوزير التموين بشأن ضبط منظومة الأسعار في الأسواق، بتوقيع عقوبات أيضا على أصحاب المحال العامة في حال مخالفة الأسعار المتفق عليها التي سيتم وضعها بعد وضع هامش ربح للتاجر تصل العقوبة للغلق ومصادرة المنتجات، مشددا على ضرورة إلزام الشركات بكتابة الأسعار على كل منتجاتها منعا للتلاعب.
وأشار العقاد، في تصريح صحفي، إلى أن هناك تفاوتا في الأسعار بشكل كبير وصل لوجود أكثر من سعر للمنتج الواحد في الشارع الواحد، بسبب غياب الرقابة على الأسواق من قبل وزارة التموين وعدم وجود عقوبات رادعة على المخالفين.