طالب برلمانيون، الحكومة برفع أسعار توريد محصول قصب السكر والبنجر لـ1000 جنيه، وإعلان ذلك بشكل واضح وصريح؛ حتى لا تتكرر أزمة محصول القطن؛ للحفاظ على المساحة المزروعة من ذلك المحصول الاستراتيجي.
والثلاثاء الماضي، ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، عددًا من طلبات الإحاطة بشأن إعادة النظر في أسعار توريد محصول قصب السكر، وأوصت اللجنة بتشكيل لجنة لحساب التكلفة الفعلية لمحصول قصب السكر.
محمد سعد، عضو لجنة الزراعة والري بالبرلمان، قال إن اللجنة تقدمت خلال الفترة الماضية بأكثر من طلب إحاطة لرفع أسعار بعض المحاصيل ومن بينها قصب السكر والبنجر، منوهًا بأن الحكومة دائمًا ما توافق على ما يطلبه النواب بينما عند التنفيذ «بتعمل ودن من طين وودن من عجين»، على حد وصفه.
وأضاف «سعد» لـ«المصريون»، أن الحكومة عليها تحديد سعر المحصول قبل زراعته؛ حتى لا يحدث خلل أو مشكلة كما حدث مع محصول القطن، حيث وافقت الحكومة على أسعار معينة لتوريد المحصول، لكنها لم تف بوعودها.
وأكد أن تحديد سعر توريد المحصول قبل زراعته سيساعد الحكومة على معرفة الكميات التي ستزرع وكذلك سيتمكن الفلاح من معرفة ما إذا كان سيحقق أرباح أم لا، معتبرًا أن المطالبة برفع سعر طن قصب السكر لـ1000 مطلب عادل ومناسب جدًا.
عضو لجنة الزراعة، أشار إلى أن اللجنة تسعى دائمًا إلى عقد جلسه مع الوزراء المختصين "الزراعة والتموين والمالية"، لتحديد السعر المناسب لكل محصول وكذلك ما تستطيع الحكومة أن تقوم به، غير أن هؤلاء الوزراء لا يلتزمون بهذه الأحاديث.
من جانبها، طالبت سحر صدقي عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الشئون العربية، بالحفاظ على توريد محصول زراعة قصب السكر لـ1000 جنيه وهو المبلغ العادل في التوريد.
وشددت خلال اجتماع لجنة الزراعة بحضور وزير الزراعة ووزير التموين، على ضرورة توفير تقاوي جديدة في زراعة القصب لرفع الكفاءة الإنتاجية قائلة: «الفدان زمان كان يصل إلى 70 طنا والآن متوسطه 37».
كما طالبت بضرورة زيادة السلفة الزراعية للفلاح إضافة إلى استعلام سنوي بدل شهري لتقليل النفقات.
وأوصت لجنة الزراعة باتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من استيراد السكر، للحفاظ على الصناعة المحلية، وإجراء برامج للإحلال والتجديد للمصانع المنشأة منذ أكثر من 100 عام، وتحمل شركات السكر الغرامات الموقعة على المزارعين إذا كان تأخير الشيكات بسبب الشركات.