عجيب هو أمر سوق السيارات المصرى؟! تتعالى الأصوات فيه من البعض بأن أسعار السيارات لن تنخفض مع بدايات عام 2019 (وخاصة للسيارات الأوربية) إلا بنسب طفيفة لا تستدعى تأجيل المشترين لقرارات شراءهم ، فيما تصرخ أصواتاً أخرى بأن هؤلاء ما هم إلا مستفيدون من إستمرار البيع وتصفية مخزوناتهم من السيارات ، وأن السيارات بشكل مؤكد سينخفض أسعارها (وبخاصة السيارات الأوربية - بعد الوصول إلى "صفر جمارك " عليها مع بداية العام المقبل) وأن تلك التخفيضات بحسب الحسابات الرقمية لن تقل عن 20 – 25 ألف جنيه مصرى فى قطاع السيارات الإقتصادية ذات السعات اللترية ما دون الـ 1600 سم3 ... فى حين أنها قد تصل إلى المليون جم أو أكثر للسيارات الفارهة ذات السعات اللترية ما فوق الـ 2000 سم3 .
ولكن البُعد الآخر من قضية اللغط هذه المتداولة بين الأطراف (المتناحرة) إن جاز التعبير ... هو موقف الحكومة المتراخى ليس فقط على المستوى التجارى – بالنسبة لحسم قضايا السيارات المستوردة وأهمية تحديد هوامش ربح منطقية للمستوردين والتجار حتى تضمن حركة تجارية متوازنة لهذا السوق – ولكن أيضاً على المستوى الصناعى ؟! فهى لم تحسم حتى الآن قانون إستراتيجية صناعة السيارات والذى طرح للمناقشة الحرة ثم بمجلس النواب لما يقرب من أربعة سنوات الآن ... ولا جديد.
إن المشكلة فى بلدنا العظيم هذا (مصر) هى دائماً وجود طرفين متجاذبين للقضايا المختلفة ولا توجد (عادة) قرارات حاسمة إلا إذا تدخل في الأمر الرأس الأعلى للسلطة – رئيس الجمهورية – فمن أهم الأمثلة على تدخل وحسم رئيس الدولة لعدد من القضايا الشائكة بالدولة ومن ثم حلها .. حفر وتنفيذ قناة السويس الثانية وبزمن قياسى ، حل أزمة الكهرباء وكذلك الطرق الخارجية والإقليمية .... وغيرها ، والتى أنجزت جميعاً فى أوقات قياسية وبكفاءة عالية ... فيما تبقى العديد من القضايا والموضوعات الهامة الآخرى قيد الحوارات المطولة وبلا فائدة وقد يكون من أمثلة تلك القضايا (المطاطة):
· إسترايجية صناعة السيارات المصرية !!
·عدم فرض رقابة (تجارية) على مستوردى وتجار السيارات فى مصر وترك الأمر لتحكم بعض الأباطرة فى مقدراته !!
·مصير التوكتوك فى مصر بين تقنينه وتقنين سائقيه ... أو تركه مرتعا للبلطجية ومدمنى المخدرات وغيرهم !!
· شوارع الأحياء الداخلية وما تزخر به من مطبات قاصمة للسيارات والمركبات !!
وغيرها من القضايا، التى غالباً ما تشهد جانبين من الصراع أحدهما حكومى والآخر خاص .... ولا حياة لمن تنادى.
وكما قلتها مراراً من قبل : " أيها السادة المسؤولون .. إن لم يكن لديكم االقدرة على حسم قضايا هذا البلد الكريم والتقدم به للأمام شأن من كانوا أقل منا علما وخبرة وأصبحوا اليوم بمصاف الدول العالمية ، فعليكم ترك مناصبكم وإبدالكم بآخرين يرغبون فى تقدم هذا البلد العظيم ... أو إستيراد خبراء أجانب مع ضمائر "نظيفة" للعمل على تقدم هذا البلد وإعادته لمصاف دول العالم من جديد".