وأشار "السيد" إلي أن صناعة الرياضة في فرنسا، تحتل المرتبة الرابعة في خانة الإيرادات بميزانية الدولة، بينما في مصر الرياضة تقع في خانة المصروفات. 

وشدد "الخبير الاقتصادي" على أن خصخصة الأندية المصرية، أصبح "ضرورة حتمية"، لوقف نزيف الملايين التي تنفق على أنصاف المواهب و(الصفقات الفاشلة) من عوائد هذه الأندية. 

وقال "السيد": "هل يعقل أن تقدم الدولة دعماً للأندية، في الوقت الذي كان من المفترض أن تكون هذه الأندية دعماً للاقتصاد المصري، ورغم الاعتراضات على ناد مثل براميدز، لمالكه الوزير السعودي تركي أل الشيخ، غير أن هذه التجربة، جلبت عملة صعبة، ومنحت فرص عمل من خلال القناة الفضائية للنادي، الذي توافرت فيه أركان الاحتراف". 

وأشار إلى أن قانون الرياضة الجديد، منح الأندية فرصة الاستثمار، لكن لم يأخذ أي ناد خطوة جادة نحو هذا الاستثمار مؤكداً أن هناك خلل في منظومة الرياضة المصرية على الصعيد الاقتصادي، وحركة شراء وبيع اللاعبين إهدار علني للمال، فهناك صفقات يتم شراؤها بالملايين، وترحل مجاناً بلا أي عقاب. 

وقال "الخبير الاقتصادي" : "الكارثة الأكبر في شراء صفقات اللاعبين الأفارقة، بالعملة الصعبة، وترحل مجاناً في حال فشلها، والأمثلة متعددة في معظم الأندية المصرية، ويقيني أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيفتح الملف الرياضي، في الوقت المناسب، خاصة وأن الرئيس أمامه في الوقت الراهن ملفات شائكة ومعقدة محلياً ودولياً، فخامته لاينام ليضع مصر على خارطة الدول المتقدمة، ويحمل على عاتقه إرثا ثقيلاً ومتراكما منذ عهود، لكنه لن يترك الرياضة المصرية متأخرة بهذه الصورة".