أعلن عدد من أعضاء مجلس النواب عن اعتزامهم فتح ملف الشقق المفروشة تحت قبة البرلمان مؤكدين أنهم يجهزون مشروعات قوانين تساعد الدولة فى أحكام سيطرتها على هذه الشقق التى تستخدمها الجماعات الإرهابية وشبكات الدعارة وعصابات الهجرة غير الشرعية مما دعا النائب تادرس قلدس إلى التقدم بطلب إحاطة للدكتور على عبدالعال رئيس المجلس يدعو فيه البرلمان إلى أخذ موقف بشأن تحول هذه الوحدات إلى أوكار إرهابية بينما قدم النائب محمد العقاد طلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء لتشديد الرقابة على دور الحضانة وشن حملات مفاجئة للوقوف على سير العمل بها وذلك بعد انتشار مقطع فيديو بعنوان تعذيب طفلة بحضانة فيكتوريا فى الإسكندرية
وقال النائب يحيى كدوانى عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالمجلس ان عددا كبيرا من الشقق المفروشة يستخدم فى ايواء العناصر التكفيرية خلال تجهيزها لعملياتها الإرهابية وهو ما كشفت عنه العمليات الأخيرة حيث تستغل هذه الجماعات جشع ملاك هذه الشقق ورغبتهم فى كسب المال وبالتالى لا يهتمون بالتأكيد من هوية المستأجر ين
وأضاف كدوانى أنه يجهز مشروع قانون يلزم أصحاب هذه الشقق بتوثيق عقود الإيجار فى أقسام الشرطة مع تسليم صورة بطاقة الرقم القومى الخاصة بالمستاجر لتجرى الأجهزة الأمنية تحرياتها حوله للتأكد من عدم تورطه فى اى عمليات تهدد الأمن القومى المصرى مشيرا إلى ضرورة تنظيم هذه العقود بما يضمن حصول الدولة على حقوقها المالية وبالتالى فهذا الملف يحتاج إلى تدخل قوى للتصدى للفوضى التى تسيطر عليها