أكدت وزيرة التضامن الإجتماعى ان مشروع قانون التأمينات الموحد حاليا فى مرحلة المراجعة الأخيرة من قبل وزارة المالية تمهيدا لارساله إلى مجلس الوزراء
وأوضحت ان القانون الجديد دمج 4 قوانين للتأمين الاجتماعى فى قانون موحد وينص على المحافظة على جميع الحقوق المكتسبة للمواطنين بموجب قوانين التأمين الاجتماعى الحالية والتأمين على الأجر الشامل من خلال جمع الأجر الأساسى والمتغير
مع وضع حد أدنى لاجر الاشتراك التامينى بما يقترب من الأجور الحقيقية للعاملين بالدولة وأضافت ينص القانون على احتساب المعاش على اساس متوسط الأجر الشامل عن كامل مدة الأشتراك مع إعادة تقييم الأجور السابقة للمؤمن عليه بمعدل التضخم المعلن
ووضع حد أدنى للمعاشات فى ضوء القدرة المالية لنظام التأمين الإجتماعى ومعالجة أثر التضخم على المعاشات عن طريق زيادة للمعاشات السنوية بمعدل التضخم ما يساهم فى رفع مستوى المعيشة لأصحاب المعاشات