"أوبك"
تضغط على السعودية لخفض إنتاج النفط.. ومصر تتجاوز الأزمة بشحنات بديلة
كشفت
كواليس اجتماعات منظمة "أوبك" عن خلفيات هامة في أزمة وقف توريد شركة
"أرامكو" السعودية للمواد البترولية لمصر المقرره خلال شهر أكتوبر وفق الاتفاق
التجاري المبرم بين الجانبين والذي يلزم المملكة بتوفير احتياجات السوق
المحلية لمدة خمس سنوات فيما
أفادت مصادر معنية بملف البترول والطاقة بأن موقف "أرامكو" جاء بعد
عجزها عن توفير الكمية المطلوبة منها وهي 700 ألف طن شهريًا بسبب مشكلات فنية
تتمثل في عجز عمليات التكرير بالمملكة عن توفير المطلوب بينما كشفت مصادر مسئولة عن أن
اجتماعات "أوبك" الأخيرة والتي عقدت في الجزائر خلال سبتمبر الماضي دفعت الدول المنتجة إلى تخفيض إنتاجها نسبيًا في محاولة لتعديل أسعار النفط
عالميًا فيما نجحت الهيئة العامة للبترول في تجاوز الأزمة من خلال طرح مناقصات أعلنت عنها الهيئة العامة للبترول ووصلت أولى شحناتها نهاية الأسبوع الماضي
السوق المحلية لم تتأثر ولا إخطار رسمي بالوقف
أوضح حمدي
عبدالعزيز المتحدث الرسمي لوزارة البترول أن الهيئة المصرية العامة للبترول لم
تتلق أي مخاطبات رسمية من شركة "أرامكو" السعودية بشأن موقف تسليم
الشحنات البترولية طبقًا للتعاقد الجاري بين الشركة والهيئة المصرية العامة
للبترول، والتي تمثل جزءا من احتياجات مصر.
ولفت
المتحدث الرسمي لوزارة البترول إلى أن الشركة السعوديه أبلغت الهيئة العامة للبترول المصرية شفهيًا
في مطلع أكتوبر بالتوقف عن إمدادها بالمواد البترولية موضحًا أن
"أرامكو" أبلغت الهيئة العامة للبترول مع بداية الشهر الحالي بعدم
قدرتها على إمداد مصر بشحنات المواد البترولية ولم تبد الشركة أي تفاصيل عن
أسباب التوقف عن تزويد مصر باحتياجاتها البترولية أو المدة المتوقعة.. مشددًا على
أن الاتفاق التجاري بينهما سار وعدم التوريد يخص شهر أكتوبر الجاري فقط.
التعاملات التجارية لا تحكمها المواقف السياسية
من جانبه أرجع المهندس أسامة كمال وزير البترول والثروة المعدنية الأسبق سبب وقف
إمدادات "أرامكو" من البترول لمصر خلال شهر أكتوبر الجاري لعجز في
عمليات التكرير بالمملكة، لافتًا إلى أن مسئولي شركة شركة "أرامكوا" أبلغوا منذ فترة بتباطؤ في إمدادات شهر أكتوبر على خلفية الاتفاق الأخير بين
الدول المنتجة للبترول "أوبك"الذي أقيم في شهر سبتمبر الماضي بالجزائر على تخفيض حجم إنتاجها من البترول الخام لضبط الأسواق مشيرًا إلى أن الامدادات
ستستمر خلال الشهر القادم.
ورفض
وزير البترول والثروة المعدنية الأسبق تضخيم وسائل الإعلام لموقف "أرامكو" من وقف الإمدادات البترولية لمصر
خلال شهر أكتوبر الجاري، مستنكرًا ربطه بتصويت مصر لصالح القرار الروسي في مجلس
الأمن الدولي حول الأزمة السورية وأضاف أن وقف الإمدادات
البترولية ليس له علاقة بالخلافات السياسية بين المملكة ومصر حول الأزمة السورية
المناقصه طبيعية والزياده مدروسه
وكشف مصدر مسئول بالهيئة العامة للبترول أن الهيئة اتجهت إلى حل بديل لتوفير احتياجات السوق المحلي من خلال طرح المناقصات فور العلم باتفاق دول منظمة "أوبك" بخفض إنتاج الدول المصدرة للبترول موضحًا أن تعاقد هيئة البترول على كميات إضافية للوفاء باحتياجات السوق المحلي واستمرار الحفاظ على مخزون إستراتيجي من المنتجات البترولية.
ولفت المصدر، في تصريح خاص لـ"صدى العرب" إلى أن طرح مصر لمناقصات أو زيادة شراء المنتجات البترولية أمر طبيعي ومعتاد وليس له أي علاقة بنقص أو توقف إمدادات؛ حيث إن كل دولة تؤمن دائمًا احتياجاتها من الوقود حسب معدلات الاستهلاك خاصة في ظل أزمة الدولار مشيرًا إلى أن مصر دائمًا ما تطرح مناقصات مع إقبال فصل الشتاء ودخول العام الدراسي حيث تتزايد خلالهما معدلات الاستهلاك الطبيعي
بدء وصول الشحنات الجديده
وأعلنت
وزارة البترول عن بدء وصول الكميات التي تعاقدت عليها هيئة البترول بعد إبلاغها
شركة "أرامكو" السعودية بعدم استطاعتها توريد الكميات المتفق عليها خلال
شهر أكتوبر الجاري، وفقًا للتعاقد التجاري المبرم بينهما، وذلك للاستمرار في تلبية
احتياجات السوق المحلي والحفاظ على الأرصدة الإستراتيجية للمنتجات البترولية، مؤكدة
على توافر كافة أنواع المنتجات البترولية في الأسواق.
تفاصيل
الاتفاق مع "أرامكو"
كانت
السعودية وافقت على إمداد مصر بمنتجات بترولية مكررة بواقع 700 ألف طن شهريا لمدة
5 سنوات بموجب اتفاق بقيمة 23 مليار دولار بين شركة أرامكو السعودية والهيئة
المصرية العامة للبترول جرى توقيعه خلال زيارة رسمية قام بها العاهل السعودي الملك
سلمان بن عبدالعزيز لمصر هذا العام بموجبه تشتري مصر شهريا منذ مايو 00 ألف طن من السولار و200 ألف طن من البنزين و100 ألف طن
من زيت الوقود بخط ائتمان بفائدة 2% على أن يتم السداد على 15 عاما مع فترة سماح 3 سنوات علي ان يدفع الصندوق السعودي للتنمية لشركة "أرامكو"
بشكل فوري ويستعيد تلك المبالغ من مصر على أقساط دون
تحديد قيمة تعاقدية ثابتة لفترة الـ5 سنوات نظرًا إلى أن سعر برنت متغير في
الأسواق العالمية.