وأضاف ان هذا الوفد برئاسة فخامة الرئيس، وما يتضمنه من قيادات كبرى الشركات التاتارية، الامر الذى لم تشهده مصر منذ عقود طويلة، هو ترجمة حقيقية للتعاون الثنائى، لتتماشى علاقاتنا الاقتصادية مع العلاقات السياسية المتنامية وتلك العلاقات الاقتصادية التى تذكرنا بالماضى، ولكن، اليوم باليات جديدة.

وأشار إلى أن المادة السابعة والعشرون من الدستور المصرى تؤكد، اليات السوق، وحماية ودعم القطاع الخاص ومساواته بالقطاع العام، وحرية انسياب السلع والخدمات ورؤوس الاموال.

وأوضح أن اليوم مصر تفتح ابوابها للمستثمر الجاد، من مختلف دول العالم، فى العديد من القطاعات المستحدثة والمشروعات الكبرى، من محور قناة السويس، متضمنا المنطقة الصناعية الروسية التى ستستضيف شركة كماز التتارية العملاقة، وعشرات من مشاريع البنية التحتية فى الكهرباء والغاز والمياه والصرف الصحى والطرق والسكك الحديدية والموانئ والمطارات، وبالطبع الصناعة فى كافة المجالات.

وأكد أن  مصر تسارع الزمن فى خلق مناخ متميز وجاذب للاستثمار، انطلاقا من ثورة تشريعية واجرائية، متضمنة حزمة من التشريعات الاقتصادية الحديثة، واصلاحات هيكلية واقتصادية، وحوافز واضحة وشفافة، وتفعيل دور القطاع الخاص فى اطار شراكته فى فرص استثمارية واعدة واليوم، اصبح الاستقرار السياسى والامنى حقيقة لا حلم بعيد المنال. 

وأضاف أن مصر هى اكبر سوق فى افريقيا والوطن العربى، يتضمن 100 مليون مستهلك بمتوسط دخل للفرد متنامى، ولكن والاهم، وهو موقع مصر كمعبر للتجارة العالمية تتوسط خطوط الملاحة والتجارة الرئيسية

   

وأشار إلى أن مصر كانت، وستظل مركزا للتصنيع من أجل التصدير إلى أكثر من 2,1 مليار مستهلك فى مناطق التجارة الحرة التى قامت حكوماتنا بإنشائها متضمنة دول الأتحاد الأوروبى الثمانية وعشرون، ودول الإفتا الأربعة، ودول الكوميسا التسعة عشر، ودول منطقة التجارة العربية السبعة عشر، والولايات المتحدة من خلال الكويز، وتركيا من خلال الاتفاقية الثنائية، وذلك بدون حصص او جمارك وبنسبة تصنيع محلى تتراوح بين 35% و45% فقط، ولدينا اليات الوصول الى تلك الاسواق بيسر من خلال موانئ حديثة، ومناطق حرة ومراكز لوجيستية متطورة وهذا التبادل التجارى يجب ان نراه كطريق ذو اتجاهين، فمصر تقدم فرصة متميزة للشركات التتارية لتنمية صادراتها من تكنولوجيات ومعدات والات ومستلزمات انتاج، ليس فقط للسوق المصرى الكبير فحسب، ولكن لمناطق التجارة الحرة من خلال التصنيع المشترك من اجل التصدير سواء باستغلال الطاقات الصناعية المصرية المتاحة وتحديثها، او من خلال مصانع واستثمارات جديدة، خاصة فى قطاعات البتروكيماويات، والسيارات والشاحنات، والطائرات، والصناعات الهندسية والنسيجية والخشبية والزراعة ومعداتها.

وأخيرا أكد على ضرورة استغلال موقع مصر الجغرافى المتميز لانشاء مراكز لوجيستية مدعومة بخدمات ما بعد البيع وسلاسل الامداد هو فرصة متميزة لتنمية تبادلنا التجارى.