أعلنت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق التمويل العقاري، أن مجلس الإدارة وافق على اشتراك صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، فى عضوية الاتحاد الأفريقى لتمويل الإسكان، حيث يقدم الاتحاد العديد من الخدمات لأعضائه لتحقيق أهدافه وأهداف الأعضاء عن طريق المساعدة فى وضع استراتيجيات وسياسات إسكان أفضل من أجل توفير وحدات إسكان اجتماعى بمشاركة القطاع الخاص، واقتراح نظم وسياسات مالية لقطاع التمويل العقارى تساعد محدودى الدخل فى الحصول على وحدات سكنية منخفضة التكلفة، والمساعدة فى تهيئة البنية التحتية الاجتماعية والاقتصادية للإسكان الاجتماعى، والتواصل مع الحكومات لتطوير سياستها فى مجال الإسكان الاجتماعى وتسهيل تبادل المعاملات وإجراء الاتفاقات بين الأعضاء، والمساعدة فى توفير آليات تمويل عقارى متنوعة طويلة الأجل لمحدودى الدخل لبرامج الإسكان الاجتماعى، وجمع المعلومات والبيانات المتعلقة بسوق العقارات للمساعدة فى وضع مؤشر أسعار الإسكان ونشرها، وعرض تطور الأنظمة الضريبية المختلفة للدول الأعضاء، والتى تشجع الاستثمار فى الإسكان الاجتماعى من حيث الإعفاءات الضريبية وحوافز الاستثمار للقطاع الخاص، وتنمية ونشر ثقافة الإسكان الاجتماعى بآلية الإيجار، والمساعدة فى بناء قدرات العاملين وتدريبهم المستمر، وإتاحة المشاركة فى المؤتمرات والندوات المتوفرة خلال العام، والمساعدة فى المراجعة الدورية للعوامل الرئيسية التى تساهم فى ارتفاع تكلفة الإسكان من خلال مراجعة التشريعات واللوائح التنفيذية التى تسهم فى ذلك.
وأشارت إلى أن الاتحاد الأفريقى لتمويل الإسكان، يتكون من 61 عضواً (المصارف التجارية والتمويل العقارى – جمعيات البناء والإسكان – مصارف / مؤسسات التمويل المتوسط والصغير والمتناهى الصغر – شركات التنمية العقارية – غيرها) من 17 بلداً أفريقياً، ويشجع الاتحاد الأفريقى على تطوير أسواق التمويل العقارى بفاعلية، وتوفير الوحدات بأسعار مناسبة فى جميع أنحاء أفريقيا.