وصف الكاتب البريطاني سيمون هيفر، قرار حكومة بلاده: الطعن ضد حُكم المحكمة العليا منْع استخدام الامتياز الملكي لتفعيل المادة 50 من اتفاقية لشبونة، والذي من المرجح أن تنظره المحكمة يوم الاثنين المقبل – وصفه بالقرار الخاطئ تماما.
وأوضح هيفر –في مقاله بالـتلغراف- أنه لا يعتقد أن قضاة المحكمة أمامهم أي خيار سوى تأكيد حكمهم السابق... وأكد أنه سيصاب بالدهشة حال نجاح ذلك الطعن.
ورصد هيفر، تقدُم الحكومة الاسكتلندية بالتماس للتدخل في نظر المحكمة العليا، ورأى الكاتب أن تلك الخطوة ربما تتحول إلى بصيص أمل في سحابة قرار حكومة تيريزا ماي البائس المتمثل في عمل هذا الطعن.
كما رصد الكاتب أن معظم المحامين الدستوريين يرون استحالة الاعتقاد بأن المحكمة العليا قد تخلق مملكة متحدة فدرالية عبر إعطاء البرلمان الاسكتلندي حق الاعتراض (النقض) على تفعيل المادة 50 من اتفاقية لشبونة.
ورأى هيفر، أن تلك الخطوة الاسكتلندية العدائية يمكن أن تمثل خطوة أخرى مهمة على صعيد الانحدار التدريجي لرئيسة وزراء اسكتلندا، نيكولا ستورجيون التي انتهى زمان تدليلها والتي تتوق إلى الحصول على ما لا تستطيع احتماله.
ورصد الكاتب حديث القوميين الاسكتلنديين عن "اثنين من البرلمانات" أحدهما في لندن والآخر في إدنبرة كما لو كانت المؤسستان متكافئتين؛ وهما ليسا كذلك بحسب هيفر، الذي أكد أن اسكتلندا جزءٌ من المملكة المتحدة وأن برلمان اسكتلندا في "هوليرود" هو خاضع لسيادة برلمان المملكة المتحدة في ويستمنستر؛ ومن ثم فليس من صلاحيات برلمان اسكتلندا الاعتراض على أو النقض في ظل صلاحيات برلمان ويستمنستر (والمحكمة العليا، في حكمها ضد استخدام الامتياز الملكي).
وأكد هيفر، أن استورجيون تنتهج، منذ خسارة حزبها (القومي الاسكتلندي) استفتاء الاستقلال في 2014 - تنتهج استراتيجية تقضي بالتحدث والتصرف كما لو كانت اسكتلندا ذات سيادة بالفعل، وليس الأمر كذلك، كما أن ملايين الاسكتلنديين لا يزالون غير راغبين في ذلك لأسباب كثيرة ليس أقلها كراهيتهم لـ استورجيون.
واختتم هيفر أن متابعة الخروج من الاتحاد الأوروبي هو الخيار الأفضل والوحيد أمام البريطانيين، وأن هذا يمكن تحقيقه فقط عبر برلمان ويستمنستر، حتى وإن لم تقل المحكمة العليا ذلك.