اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والسيد الدكتور محمد معيط وزير المالية.
وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول آخر مستجدات برنامج الإصلاح الاقتصادي الجارى تنفيذه بالتعاون مع صندوق النقد الدولى، والموقف التنفيذي للموازنة العامة للدولة ومستهدفاتها خلال العام المالى 2018 -2019، وآخر مستجدات خطة وزارة المالية لإعادة هيكلة وتطوير مصلحة الضرائب ومختلف المصالح التابعة للوزارة، فضلاً عن إجراءات تسوية المتأخرات والطعون والمنازعات الضريبية.
ووجه الرئيس بالاستمرار في جهود إنهاء وفض المنازعات الضريبية بما يساهم في زيادة الثقة لدى الممولين والمستثمرين، فضلاً عن الحفاظ على حقوق الدولة ومواردها.
وأكد على ضرورة الالتزام بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى لتحقيق الأهداف المرجوة، وبما يحافظ على التزايد المستمر في تحسن المؤشرات الاقتصادية وزيادة ثقة المجتمع الدولى في قدرة الاقتصاد المصرى على النمو، بما يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمساعدة في تحقيق التنمية المنشودة.
كما وجه الرئيس بدراسة أفكار جديدة لزيادة عائدات الدولة وخفض المديونية وعجز الموازنة ومنها التوسع في تطبيق النظم الإلكترونية الحديثة لإدارة التدفقات المالية بما يساهم في عملية الإصلاح المالى ورفع كفاءة إدارة الإنفاق العام وتعظيم موارد الدولة.
كما وجه بضرورة العمل على سرعة تسوية المديونيات الحكومية بما يساهم في زيادة النشاط الاقتصادى ورفع معدلات النمو وزيادة فرص العمل.
وشدد السيسى على سرعة البدء في إعادة هيكلة مصلحة الضرائب وتطويرها وفق تخطيط استراتيجى متكامل يلتزم بمعايير الجدارة والحوكمة، بحيث تتمكن من تأدية مهامهما بالمرونة والسرعة في اتخاذ القرارات وتقديم الخدمات الميسرة للمواطنين خاصة أصحاب الأعمال والمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر، مع ضمان حقوق الدولة.
وذكر المتحدث الرسمي أن وزير المالية استعرض خلال الاجتماع آخر مستجدات برنامج الإصلاح الاقتصادى، بما في ذلك المستهدفات والالتزامات المطلوب تحقيقها، مشيراً إلى أنه من المقرر إجراء المراجعة الفنية الرابعة مع خبراء صندوق النقد الدولى على المستهدفات كافة والالتزامات تمهيداً لإقرار الشريحة الخامسة لقرض الصندوق في نهاية العام الجارى.
وقدم وزير المالية تقريراً حول الموقف التنفيذى للموازنة العامة وما تتضمنه من مصروفات وإيرادات فضلاً عن مستهدفات الميزانية خلال العام المالي 2018- 2019.
وعرض الدكتورمحمد معيط الإجراءات التنفيذية التي اتخذتها الوزارة لإعادة هيكلة وتطوير مصلحة الضرائب والموقف التنفيذي للانتهاء من ضرائب المهن الحرة، بما فى ذلك مشروع الميكنة الشاملة للمصلحة وميكنة الفواتير الضريبية بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة، وإعداد هيكل تنظيمى جديد للمصلحة، فضلاً عن مراجعة التشريعات الضريبية واستحداث تشريعات جديدة تساهم في عملية تطوير أداء مصلحة الضرائب.
واستعرض وزير المالية الإجراءات التى تم تنفيذها بناءً على تكليفات الرئيس فيما يخص تسوية المتأخرات والطعون الضريبية وإنهاء المنازعات، والخطة الزمنية لإنهاء تلك التسويات فى إطار قانون إنهاء المنازعات الضريبية.