قال النائب محمد بدراوى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن مشروع قانون تطوير المعاملات المالية غير النقدية الذى من المتوقع أن يناقش فى البرلمان خلال الفترة المقبلة عقب إرساله من الحكومة يأتى فى إطار الشمول المالى وإمكانية تطبيقه فى مصر.

 

 

وأضاف عضو لجنة الشئون الاقتصادية، فى تصريح، "هناك كثير من الدول سبقتنا فى تطبيق الشمول المالى، وأن تكون كل المدفوعات إلكترونية وداخل القطاع المصرفى، وأن تقل التعاملات النقدية لأقل درجة ممكنة ويتم الاعتماد بشكل كامل على المدفوعات الإلكترونية أو عن طريق الكروت الذكية وبطاقات الائتمان، ويؤدى ذلك إلى قلة التعامل النقدى فى المجتمع.

 

وأكد النائب محمد بدراوى، أن التعاملات المالية غير النقدية تساعد فى ضم الاقتصاد غير الرسمى، كما أن المعاملات المالية الإلكترونية تظهر حجم الاقتصاد بشكل حقيقى، لأن هناك أرقامًا كبيرة غير ظاهرة فى الناتج المحلى الإجمالى، فضلاً عن أن المعاملات المالية غير النقدية ستحقق المساواة بين كل أفراد المجتمع، حيث إن من يمارس نشاطًا معتمدًا رسميًا يدخل فى منافسة غير شريفة مع أنشطة "سمسرة".

 

وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية، إلى أن القانون سيوفر بيئة عادلة فى كافة أنشطة التعاملات، كما أنه سيحارب الأنشطة غير الرسمية والتجارة غير المشروعة، مضيفًا: "القانون سيقدم صورة واضحة عن الاقتصاد ومعايير للشفافية، وسيؤدى لرفع تصنيف مصر الخارجى فى معايير أداء الأعمال".