أكد محمود صفوت مدير غرفة صناعة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات على أنه سيتم تطوير صناعة الغزل والنسيج عن طريق الاتجاه إلى زراعة القطن الحيوى الخالى من المبيدات وذلك لفتح أسواق جديدة لتسويق القطن المصرى للدول التى تتشدد فى الشروط البيئية.

وهناك خطط لتطوير وتعظيم الصادرات المصرية من منتجات القطن عن طريق تطوير المحالج وتزودها بأحدث الماكينات والمعدات الحديثة وإحياء وتطوير صناعة الصباغة والتجهيزة إضافة قيمة مضافة للصادرات المختلفة من المنتجات النسيجية وصناعة الملابس.

وكذلك تطوير مدارس التعليم الفنى وإنشاء مدارس لتعليم التفصيل وأحدث صيحات الموضة العالمية لتنافس المنتجات المصنعة عالمية، فمن المحزن أن تجد القميص المصنوع من القطن المصرى المصنع خارج مصر فى سويسرا ويدخل فى زراعته القطن الخام المصرى يعرض بسعر 800 يورو بل إن هناك منتجات يتعدى سعرها 1200 يورو لما يتمتع به القطن المصرى فائق الطول من جودة عالمية، وعلى الدولة تطوير والمساهمة فى هذه الصناعة إضافة قيمة مضافة لتصدير المنتج المصنع من القطن المصرى فى صورته النهائية مصنعا على أحدث صيحات الموضةالعالمية.

وفى إطار استراتيجية الدولة لتطوير صناعة النسيج أوضح خالد البحيرى مدير عام فرقة الصناعات النسيجية أن الغرفة أعدت استراتيجية كاملة لتطوير صناعة الغزل والنسيج وهى استراتيجية الدولة لسنة 2030 بهدف إعادة الريادة لمصر فى صناعة الغزل والنسيج.

وذلك بالتعاون مع الجهات والوزارات المختلفة بالدولة خاصة وزارة الزراعة والرى والصناعة والتجارة والتخطيط والمالية ومنظمة «اليوفيدو» والمركز القومى للبحوث والشركة القابضة للغزل والنسيج.

وتعتمد الاستراتيجية:

أولا على تدريب العمالة الفنى وتطوير مدارس التعليم الفنى عن طريق تطوير المناهج والتدريب العملى وتغيير النظرة الدونية من المجتمع لطلاب وخريجى التعليم الفنى وتخريج جيل من الشباب المصرى لسد العجز الشديد فى مصانع الغزل والنسيج الذى يعانى منه الصناع لعدم وجود عمالة مصرية مدربة بتدريب جيد ومنافسة عمال جنوب شرق آسيا للعامل المصرى فى الأسواق المحلية والعالمية وتأهيل طلاب المدارس الفنية لسوق العمل ما يساهم فى حل مشكلة البطالة بين خريجى المدارس الفنية.

كما تعتمد الاستراتيجية على تقديم الصناع الدعم المادى للبحث العلمى داخل الجامعات ومراكز البحوث ودعم الباحثين الشباب ماديا من قبل الصناع وتحويل وتطوير مدارس «مبارك كول» إلى كليات تكنولوجيا ليحصل الطالب على شهادة جامعية فى تخصصه الفنى.

وأكد أهمية التوسع فى زراعة القطن فى المناطق المناخية المختلفة فى مصر على مستوى جميع المحافظات، حيث تجود زراعة القطن متوسط التيلة فى صعيد مصر، وتطوير مصانع الغزل والنسيج فى الصعيد وتحديث الماكينات والمعدلات تناسب القطن متوسط التيلة للاستفادة من زراعته فى صعيد مصر.

وكذلك زراعة القطن طويل وفائق التيلة فى دلتا مصر لمناسبة المناخ الزراعى لأنه تجوز زراعته بهذه المناطق وعلى الدولة تحديث جميع ماكينات مصانع القطاع العام والمحالج لتحديث وتطوير وعودة صناعة الغزل والنسيج لسابق عهدها ودعم مصانع القطاع الخاص فى تحديث وشراء المعدات والماكينات الحديثة لأن هذه المعدات الحديثة باهظة ومكلفة ماديا لا يستطيع الصانع تحمل هذه التكلفة بمفرده فى تحديث المصانع.

وعن المشكلات التى تواجه القطاع قال هروب الكثير من الفنيين والعمال المهرة للعمل بـ«التوك توك» لأنه أكثر دخلا ماديا لهم.

وعدم توافر مستلزمات الإنتاج وخاصة المواد الخام.

وأشار البحيرى إلى أن القطن المصرى مازال يتربع على عرش القطن العالمى وهو من أجود أنواع القطن على مستوى العالم خاصة القطن طويل وفائق التيلة الذى يتفوق على قطن «البيما» الأمريكى.

وعلى الدولة الاستفادة القصوى من القطن المصرى بإضافة قيمة مضافة عن طريق تصنيع القطن الخام وعدم تصديره فى صورته الأولية. وقال البحيرى إنه تم تشكيل لجنة من مختلف الوزارات وزارت اللجنة أكثر من 45 مصنعا على مستوى الجمهورية لمعرفة وتقصى مشكلات صناعة الغزل والنسيج على أرض الواقع.

وأضاف أنه يطالب الدولة بسرعة التدخل لإنقاذ هذه الصناعة الحيوية لأنها تدعم قطاعات كثيرة بداية من الفلاح الذى يزرع القطن نهاية بالصانع، وهى صناعة كثيفة العمالة خاصة دعم الفلاح ومساعدته وتشجيعه على زراعة القطن ليكون المحصول الرئيسى كما كان فى الماضى، حيث اعتمد عليه الفلاح والمزارع فى كل شئون حياته اليومية فى إقامة الأفراح بموسم حصاد القطن وتجهيز أبنائه لتكوين حياة جديدة ونرجو أن يعود القطن المصرى لسابق عهده كما كان فى الماضى.