الأزمة الأخيرة بين الرياض وأوتاوا، بدأت بإنتقادات من الخارجية الكندية بسبب إعتقال الرياض نشطاء من المجتمع المدني، مطالبة بالإفراج الفوري عنهم، وهذا ما أعتبرته السعودية تدخلاً سافراً في شؤونها الداخلية، مما أدى إلي قيام المملكة العربية السعودية، بالرد على هذا التدخل بطرد السفير الكندي وتجميد التعاملات التجارية والاستثمارية مع كندا، وقد لاقي موقف المملكة العربية السعودية، دعماً عربياً حيث دعمت موقف السعودية كل من مصر والبحرين والإمارات والسلطة الفلسطينية، وسوف نعرض مخالفة ما قامت به كندا في ضوء أحكام القانون الدولي فنجد أول ما نجد أن ما قامت به كندا، يخالف مبدأ من أهم المبادىْ التى يقوم عليها القانون الدولي وهو مبدأ سيادة الدولة وهو ما أسس عليه استقلال الدولة في العلاقات الدولية، وتفرع عن مبدأ السيادة مبدأ تساوي سيادات الدول وهو ما قننه ميثاق الأمم المتحدة، حيث نص في المادة (2) منه على أنه "تقوم الهيئة على مبدأ المساواة في السيادة بين جميع أعضائها" فكل دولة ذات سيادة ملزمة بإحترام سيادة الدول الأخرى، واستقلالها وكذلك خالفت دولة كندا مبدأ عدم جواز التدخل في الشئون الداخلية للدول، والذي صدر بشأنه القرار الصادر من الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 24 أكتوبر عام 1970، حيث نص على أنه "يجب على الدول عدم التدخل في المسائل التي تعد من صميم الإختصاص الداخلي للدول الأجنبية"، وكذلك القرار قرر الأمم المتحدة رقم ( 103) لسنة 1981، والذي نص على "عدم جواز التدخل الدولي في الشئون الداخلية بشكل غير مباشر"، وكذلك أنتهت محكمة العدل الدولية على أهمية هذا المبدأ ودوره في القانون الدولي، وذلك في حكمها في قضية نيكاراجو سنة 1986 ضد الولايات المتحدة الأمريكية، وقضت بأن "يحرم على كل دولة أو مجموعة دول التدخل بشكل مباشر أو غير مباشر في الشئون الداخلية أو الخارجية لدول أخرى"، وبالتالي فالثابت أن الأمور الخاصة بالقضاء من صميم الإختصاص الداخلي للدولة ولذا موقف السعودية لم يخالف أحكام العرف أو القانون الدوليين، بعكس حال دولة كندا .