ما بين الكر والفر بين سهم القلعة وهيئة الرقابه المالية  المصريه ، يقع المستثمرين ضحية لهذا التخبط والذي سوف يؤثر بدوره علي المتعاملين في سوق المال وهو ماأثار إستياء الجميع ووجههم  لأخذ المزيد من الحيطه والحذر في إختيار نوعيه الأسهم المراد الإستثمار فيها ، كما أن إيقاف السهم لفتره طويله فى ظل تراجعات السوق أدى إلى حجز السيوله ، خاصة وأن السهم له حصة كبيره من التداول لا يستهان بها.

وفى هذا السياق قال "شريف وحيد" المحلل الفنى لأسواق المال أنه بعد تقنين قانون الإستثمار الموحد وتعديل بعض المواد والأحكام لقانون سوق المال ومنها تحديد قيمه عادلة للسهم الذي يصعد بأكثر من 50% من  قيمته الفعليه في مده أقصاها 3 شهور أو 75 % في مده أقصاها 6 شهور فهنا يجب علي الشركة أن تحدد قيمه عادله لسعر السهم ، ولا يعني ذلك أن الهيئة العامة للرقابة الماليه المصريه لها دور في التقييم أو تغير القيمه العادله أو تحديدها ، ولكن يؤخذ علي الهيئة  أنها لا تلتفت إلي التدفقات النقديه المستقبلية للشركه  والذي يتمثل هنا في حالتنا علي الشركة "المصرية  للتكرير" ، حيث يمثل أكبر إستثمار لشركة القلعة ، وهنا يبقي السؤال ما هي الآليات التي تتخذها هيئه سوق المال لحماية المستثمرين الأفراد من هذا الصراع القائم بين الشركه والرقابه ،  فإن أى سوق أسهم في العالم  يتحكم فيه العرض والطلب دون تدخل من الدوله ، لأن هذا لا يتماشي مع أسواق المال.

وعلى الصعيد الفنى للسهم أضاف "وحيد"  أنه يتحرك  في إتجاه صاعد علي المدي القصير والمتوسط ‘طويل الأجل ، فكسر مستوي الدعم 3.65  يؤهل السهم للتجربه علي مستوي 3.30 والذي يعتبر كسره سلبي للمستثمر قصير الأجل وسيوجهه لتفعيل الإستوب لوز أى وقف الخساره ، ومازال مستوي 3.85 هو مستوي المقاومة  الرئيسي وأضاف "وحيد" أن مستوى وقف الخسارة للمستثمر متوسط وطويل الأجل هو 2.70 

وفى نفس السياق قال "هشام حسن" رئيس قسم التحليل الفنى لدى شركة أكيومن للوساطه ، وخبير أسواق المال ، أن إصرار الهيئة على طريقة التقييم هو  ماتسبب فى خلق جو من التشاؤم والإستياء ، وإن كان من الأفضل طرح أكثر من طريقة سواء التقييم الدفترى المعدل ، أو خصم التدفقات النقدية ،  وأخير السوق بناء على العرض والطلب يقرر القيمة السوقية ، لتظل الكلمة الأولى والأخيره لحركة السوق الحقيقة ، وأشار "حسن" أنه على الهيئة العامه للرقابه الماليه إعادة النظر فى عملية إيقاف الأسهم والإعلان قبلها بفترة. حيث أن الهيئة تتحدث عن الشفافية وعدم الضرر بالمستثمرين ، إذا فماذا عن المستثمرين المحبوسين داخل السهم اثناء فترة الإيقاف.

كما قال "نادى عزام" المحلل المالى لأسواق المال وعضو إتحاد المحللين الدوليين أن المشكله القائمه بخصوص سهم القلعه والتى تسببت فى إنخفاض المؤشرات وإستياء المستثمرين كان سببها تسعير سهم القلعه وأنه لا يساوى أكثر من 3.21 جنيها للسهم برغم انهيار السهم من مستويات كبرى إلى مستويات منخفضه وذلك قبل صعوده لمستويات الثلاثة جنيه 

وتابعت "دعاء زيدان" المحلل الفنى وخبيرة أسواق المال أن مايحدث هو تقييم بالقيمه العادله والذى من المفترض أنه يحدث للتأثير على العرض والطلب فى حالة صعود الأسهم فقط للإضرار بالمستثمرين ومن المثير أيضا عدم الإعتراف بموضوع التقييم عند هبوط الأسهم ، وهو مايعتبر للأسف "الكيل بمكيالين" وهو ماسيزيد من حالة عدم الشفافيه والمصداقيه وهروب الإستثمارات من البورصه المصريه إلى بورصات أخرى .

وإستنفرت "زيدان" أن الرقابه لم تتحرك عندما هبط سهم القلعه من 10 جنيه إلى 0.65 قرش للسهم  ، ليبقى السؤال هنا لماذا تطلب الهيئه العامه للرقابه الماليه القيمه العادله فى حالات الصعود فقط ولأسهم معينه دونا عن حالات الهبوط العنيف ولأسهم معينه أيضا؟؟؟

وفى سياق متصل قال "سمير رؤوف" خبير البورصه أن القلعه بعد صعود الورقة من مستويات 80 قرش فى مايو 2017 حتي وصلت إلى 3.75 قرش فى يوليو 2018 أي الشهر الحالي ، طلبت هيئة الرقابة المالية  من الشركة إنتداب مستشار مالي مستقل لتقييم القيمه العادله للسهم إثر التحرك من حاله الهبوط إلي الإرتفاع الذي حدث في السهم ، وعلي أثره كان هناك تضارب فى القرار ، بين البورصة و إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية و تضارب آخر بين الجهتين وإدارة الشركة و المساهمين ولاتزال  مستمرة حتي الآن بعد صدور القيمه العادلة للسهم .

وعلى الجانب البرلمانى قدم النائب الوفدى الدكتور"محمد فؤاد" عضو مجلس النواب طلب إحاطه يوم ٢٠ أغسطس الجارى بخصوص ماوصفها بالتجاوزات الصارخه من رئيس هيئة الرقابه الماليه بتحديد سعر سهم "القلعه" وهو مالم يحدث فى أى دوله فى العالم على حد قوله ، وقال "فؤاد" أنه تقدم بطلب إحاطة للدكتور على عبد العال رئيس المجلس موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير الاستثمار والتعاون الدولي، وطالب "فؤاد" بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الشئون الاقتصادية بالمجلس للفحص والدراسة والمناقشة.

وفى السياق القانونى كان "أبو بكر الهوارى" المستشار القانونى لأسواق المال قد أدلى إلينا بتصريح مفاده النص القانونى التالى .."تقول الماده رقم34 مكررا مع عدم الإخلال بحكم المادة (21) من قانون سوق رأس المال وبقواعد الإفصاح الواجب الالتزام بها وفقاً للقانون المشار إليه ولائحته التنفيذية وما ورد بهذه القواعد، للهيئة أن تطلب من الشركة المقيد لها أسهم بالبورصة دراسة للقيمة العادلة لسهم الشركة وذلك في حال وجود تغير سعري في اتجاه واحد بنسبة أكبر من 50% خلال مدة زمنية لا تتجاوز ثلاثة أشهر أو بنسبة أكبر من 75% خلال مدة زمنية لا تتجاوز ستة أشهر بما لا يتناسب مع إتجاه مؤشرات السوق و/أو القطاع الذي تنتمي إليه الشركة المصدرة و/أو نتائج أعمال الشركة المصدرة ومدى وجود أخبار جوهرية تبرر ذلك التغير ، وعلى الشركة تكليف أحد المستشارين الماليين المستقلين المقيدين بسجلات الهيئة بإعداد الدراسة وملخص لها على أن يتم إرسالهما للهيئة خلال مدة لا تجاوز شهراً من تاريخ طلب الهيئة، ويتم نشر ملخص الدراسة على شاشات التداول وعلى الموقع الالكتروني للبورصة، وكذا نشره بالصفحة الرئيسية للموقع الالكتروني للشركة المصدرة."

وفى سياق عرض المشكله تواصلت "السوق العربيه" مع الدكتور "محمد عمران" رئيس هيئة الرقابه الماليه الذى أكد أن البيانات الصحفيه العديده التى تم إصدارها والموجوده على شاشات التداول كانت تحوى على كل مالدينا وبوضوح وشفافيه ، حيث أشارت معظم البيانات الصادره فى هذا الشأن ، أن هيئة الرقابه لاتتدخل فى تسعير أو تحديد أى قيم لأى سهم ولكنها إجراءات إتخذت فى سياق القانون لحماية المستثمرين من التلاعبات .

ومنعا لكل الشائعات التى تم إطلاقها فى سوق المال مؤخرا ، تواصلت "السوق العربيه" مع هيئة سوق المال حيث أكد لنا "محسن عادل" نائب رئيس البورصه المصريه أنه لاصحه من قريب أو بعيد لموضوع الصدام بين الرقابه والبورصه بسبب تقييم القلعه ، وأشار "محسن" أنه من المستحيل أن يكون هناك أى تضارب لإن الرقيب المتمثل فى "هيئة الرقابه الماليه" له دوره ، كما أن المنظم والمتمثل فى "هيئة سوق المال" أيضا له دوره.