إعمالاً لحقوق الإنسان العربي وكفالتها وإلتزاماً بأحكام ميثاق جامعة الدول العربية فقد تم تأسيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان في سبتمبر عام 1968م بموجب قرار مجلس الجامعة، وهو مانحتفي باليوبيل الذهبي لها فقد مرت خمسين سنة على قرار الإنشاء ولاشك أن إنشاء لجنة دائمة تعني بأمور حقوق الإنسان للمواطن العربي

هي من الأهمية بمكان حيث أن وجودها في الفترة الماضية أدى إلى الإرتقاء بحقوق الإنسان العربي فضلاً عن كونها أدارة رصد للإنتهاكات الخاصة بتلك الحقوق لاسيما في الإراضي العربية المحتلة، حيث أنه من المعروف أن انتهاكات حقوق الإنسان التى تمثل جرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم ولذا من الممكن في أي وقت أن تكون إسرائيل التى تنتهك حقوق الإنسان الفلسطيني معرضة لملاحقة قضائية (جنائية دولية) لاسيما مع وجود المحكمة الجنائية الدولية التى تم إنشائها بموجب ميثاق روما عام 2002م، وبالتالي فإن رصد اللجنة للجرائم الإسرائيلية يمثل قلق بالغ لدولة الاحتلال ومن هنا كان مغزى الرصد ، هذا والجامعة العربية منذ أن قامت وهى تضع حقوق الإنسان العربي في اهتمامها ولعل اهتمامها هذا منصب من خلال سعى الجامعة العربية لإعمال الميثاق العربي لحقوق الإنسان من جهة ومن خلال اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان ومن جهة أخرى ، ورغم اجماع المجتمع الدولي على القيم والمبادىء التى تقوم عليها مبادىء حقوق الإنسان وحرياته الأساسية باعتبار أنها في مجموعها تعبير عما يجب أن تكون عليه حالة حقوق الإنسان باعتباره إنسان وثمة وثائق دولية في هذا الشأن على رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام 1948م فضلاً عن ميثاف الأمم المتحدة والميثاق الدولي لحقوق الإنسان والأعمال والوثائق القانونية الأخرى التى تقترب من 70 اتفاقية أو إعلان أو مجموعة

قواعد أو مبادىء تقدمها الأمم المتحدة بخصوص كل موضوع من موضوعات حقوق الإنسان مثل حقوق المرأة ، وحقوق الطفل.. ولكن الجامعة العربية كذكلك راعت حالة المواطن العربي وكفلت له عدة وثائق ومعاهدات وقرارات لكفالة حقوق الإنسان العربي، ولعل من أهم إنجازات اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان.. ونحن نحتفل بالذكرى الخمسون للجنة علينا أن نطور الميثاق العربي لحقوق الإنسان سواء على الجانب الموضوعي أو بالنسبة لآليات وإجراءات التطبيق فضلاً عن إعطاء اللجنة صلاحيات أكثر حتى تؤدى دورها المنشود نحو إعمال وكفالة حقوق الإنسان العربي.