انطلقت، اليوم الأثنين، فعاليات ورشة العمل التى نظمتها الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى حول دراسة إعداد المخطط الشامل للموانئ التجارية المصرية 2030، حيث اقيمت ورشة العمل بقاعة الماظة فندق الماسة.

وشهدت ورشة العمل حضور الدكتور هشام عرفات، وزير النقل والمواصلات، والدكتورة سحر نصر، وزيرالأستثمار والتعاون الدولى، والمهندس عمرو عادل نصار، وزير التجارة والصناعة، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والفريق مهاب مميش، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ورئيس هيئة قناة السويس، والدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، واللواء محمد يوسف، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى.

وتأتى ورش العمل على خلفية توقيع عقد تنفيذ دراسة المخطط الشامل للموانئ البحرية المصرية حتى عام 2030 الشهر الماضى بين وزارة النقل والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إن المخطط الشامل للموانئ البحرية الجديد سيساهم فى تطوير صناعة النقل البحرى وتفعيل دور الموانئ البحرية، وتفعيل دور الموانئ البحرية، وتطوير فرص الاستثمار والتوسع فى الأنشطة اللوجيستية المرتبطة بالموانى والمناطق الصناعية المحيطة بها، وتطوير ورفع كفاءة الموانئ البحرية وتطوير منظومة النقل البحرى باستراتيجية تتكامل مع الاستراتيجية العامة للدولة، بما يؤدى إلى دعم الاقتصاد المصرى وزيادة القدرة التنافسية لموانينا.

وأضاف "عرفات"، أن المخطط العام للموانئ البحرية سيجذب الاستثمارات ويعمل على خلق فرص عمل جديدة  من خلال رفع معدلات الأداء بالموانى مما يترتب عليه  زيادة العائد بتأهيل الموانئ لاستقبال السفن العملاقة وتقديم خدمات لوجيستية مميزة.

وأوضح وزير النقل، إن الوزارة أعدت استراتيجية لتطوير المنظومة اللوجيستية بما يضمن تحسين ترتيب مصر فى مؤشر الأداء اللوجستى تأسيسًا على رؤية استراتيجية تتمثل فى بناء نظام نقل ولوجستيات تنافسى، ومستدام وأمن يزيد كفاءة الإنتاج ويخفض تكلفته ويزيد تنافسية الصادرات المصریة، ویخفض تكلفة الواردات.

من جانبها، أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الأستثمار والتعاون الدولى،  على أهمية قطاع النقل فى جذب المزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة، مشيرة، أنها خلال زيارتها مع الفريق مهاب مميش إلى فيتنام وسنغافورة شهدت  اهتماما كبيرا من المستثمرين للاستثمار فى قطاع الموانئ فى ظل الدور الكبير الذى تقوم به وزارة التجارة والصناعة بقيادة المهندس عمرو نصار، لزيادة الصادرات المصرية.

وثمنت "نصر"، من دور وزراة النقل المصرية، قائلة: "إن الفترة الماضية شهدت تطورًا كبيرًا فى قطاع النقل نظرًا لأهميته فى البنية الأساسية الجاذبة للاستثمار ، مؤكده، على اهمية  ورشة العمل الخاصة بدراسة المخطط الشامل للموانئ التجارية المصرية عام 2030 في تحديد المشروعات الاستثمارية المطلوبة في الموانئ المصرية التي تتواكب مع إطلاق خريطة مصر الاستثمارية.

وبدروه يرى الفريق مهاب مميش، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ورئيس هيئة قناة السويس، ان هذا اليوم حاسم فى تاريخ الموانئ المصرية فهى لم تأخذ حقها فى التقدم مما ادى إلى قلة المنافسة بين الموانئ المصرية والقريبة منها فى حوض البحر المتوسط،

وأشار ماميش، أن الهيئة الاقتصادية لقناة السويس لديها 6 موانئ و تسعى لعودة هذه الموانئ إلى قوتها لذلك يتم عمل تطوير لهم ليكونوا منافسة لكافة الموانئ العالمية، بما يخدم مشروع تنمية قناة السويس  مؤكدا أنه من أجل تنمية سيناء يتم تطوير ميناء العريش، مما يساهم فى المساهمة فى رفع تصنيف المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

فيما أكد المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، أن تطوير الموانئ المصرية سيخدم ويشجع الاستثمارات فى الصناعة وحركة نقل البضائع بالموانئ.

من جانبه، أكد الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، إن المخطط الشامل للموانئ المصرية يهدف إلى الاستفادة من الموقع الجغرافي للموانئ المصرية وتعظيم الميزة التنافسية للموانئ المصرية لخدمة التجارة الدولية وزيادة حصتها من تجارة الترانزيت والاستفادة القصوى من التسهيلات المتاحة بالموانئ.

وشدد "عبد الغفار"، على ضرورة مواجهة صراع العولمة وما ينتج عنه عن طريق وضع تصور كامل وشامل للموانئ المصرية  من اجل  التفوق على الموانئ الاقليمية ما يحقق لمصر فرصة كبرى للحصول على التجارة العالمية والإقليمية.

يذكر، أن ورشة العمل تهدف إلى استعراض أهمية ومحاور بناء مخطط شامل للموانئ البحرية المصرية، والتعرف على أهداف ورؤى القطاعات المختلفة وأصحاب المصالح لمراعاتها عند إعداد المخطط الذى يهدف إلى الاستفادة من الموقع الجغرافي للموانئ المصرية، وتعظيم الميزة التنافسية لها لخدمة التجارة الدولية، وزيادة حصتها من تجارة الترانزيت، والاستفادة القصوى من التسهيلات المتاحة بالموانئ، والتأكد من الاستخدام الأمثل للأصول، وزيادة الإنتاجية، وكفاءة التشغيل بالموانئ، والتوسع في حصة السوق وجذب الاستثمار.