منذ ان تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى حكم مصر وهو يسعى بكل جهد الى ان تتقدم مؤشرات نمو الاقتصاد المصرى وان ترتفع فرص الارتقاء الاجتماعى لكافة اطياف الشعب المصرى ولا ينكر احد ان السيسى عندما تولى رئاسة مصر كان الاقتصاد المصرى وقتها يعانى من مشاكل وتراجع ملحوظ ولكن بالفكر السليم وشجاعة السياسى المحنك استطاع الرئيس مع الحكومة ان يعبروا بمصر الى بر الامان وان تمضى مصر الى رحلة النمو الاقتصادى السليم وبالفعل استطاع الرئيس وحكومته فى سنوات قليلة انجاز العديد من المشروعات القومية العملاقة وان تتجه مصر الى الامام فى كافة المجالات وان تزداد ثقة المستثمر الاجنبى لكى يوجه استثمارته نحو مصر وذلك بعد ان تأكد المستثمر الاجنبى ان مناخ الاستثمار فى مصر مشجع لذلك وجاذب لكافة انواع الاستثمارات التى زادت بشكل قوى فى السنوات الاخيرة وذلك بفضل الخبرات السياسية والاقتصادية سواء لدى الرئيس او اعضاء الحكومة التى تعمل بكل قوة من اجل الاصلاح الاقتصادى السليم.
ان هدف الدولة من الاصلاح الاقتصادى هو توجية الدعم لمستحقية بصورة حقيقية وفاعلة وان يكون هناك مشروعات عملاقة وقوية تكون ركيزة اساسية لدعم الاقتصاد المصرى ومن المؤكد ان هدف الحكومة من تحريك اسعار المواد البترولية هو ترشيد الاستهلاك فى المقام الاول ورفع الدعم عن الاغنياء لإعادة توجيه الاموال لدعم الطبقات الفقيرة وان يكون هناك حماية اجتماعية للفقراء وفكرة الدعم فى الاساسى موجهة فعليا لمن يستحق من محدودى الدخل وفكرة الاصلاح الاقتصادى فى الاساس بما فيه من قرارات صعبة وقوية سيعود فى النهاية بالنفع على ميزانية الدولة ولمصالح محدودى الدخل وكل طبقات المجتمع المتوسطة والفقيرة وبالتاكيد فإن المواطن البسيط سيشعر بالاصلاح الاقتصادى ولكن ليس الآن وانما يحتاج هذا الامر لفترة زمنية ليست بالبعيدة ولكن كل ما يحتاجه المواطن المصرى فى هذه المرحلة من الحكومة هو تكثيف الحملات الرقابية على الاسواق وهو ما تعمل الحكومة عليه فى الفترة القادمة سواء فى وزارة التموين او الرقابة الادارية او كافة الادارات والمؤسسات الرقابية فى الدولة واحقاقا للحق فإن الحكومة لم يكن أمامها سوى تلك القرارات الصعبة من اجل ان يكون هناك اصلاح اقتصادى حقيقى فى الدولة،
ان الرئيس عبدالفتاح السيسى راهن منذ توليه حكم مصر على وطنية المصريين الشرفاء ولم يحاول الرجل شراء (الرضا الشعبى) ولكنه اصر على بناء مستقبل قوى لمصر والمصريين ويعود بمصر لخارطة الاستثمارات العالمية من جديد وكان التحدى الاكبر امامه هو الاصلاح الاقتصادى على اساس سليم والنهوض بالاقتصاد المصرى والمضى قدما نحو مستقبل مشرف للاجيال القادمة ورغم مرارة هذا الاصلاح والمعاناة القوية ولكن كل ذلك حتى نواصل السير فى طريق لا رجعة فيه وهو طريق النهوض باقتصاد مصر وحتى تسير مصر على طريق التنمية والتقدم والاصلاح الحقيقى للاجيال الحالية والقادمة على حد سواء ولا ننكر ان الحكومة فى الفترة الاخيرة حرصت على التوسع فى برنامج دعم السلع التمونية والضرورية لفئات الشعب الفقيرة واهم ثمار تلك الاصلاحات هو تعزيز برامج الحماية الاجتماعية للمواطنين من خلال الدعم النقدى الذى يشمل معاشات الضمان الاجتماعى وبرامج تكافل وكرامة وغيرها والتى تشمل حماية غير القادرين من ابناء الشعب المصرى.
ان برنامج الاصلاح الاقتصادى الذى تقوم به الحكومة هو فى الاساس مشروع قوى كبير لا يقل اهمية عن المشاريع العملاقة لان هذا البرنامج سيكون له دور فى المستقبل القريب فى النهوض بالاقتصاد المصرى ودعم الاقتصاد الوطنى وعلينا جميعا حكومة وشعبا ان نتكاتف وان تتشابك ايدينا جميعا من اجل ان يكون هناك اصلاح اقتصادى قوى يهدف الى وصول الدعم الحقيقى لمستحقيه ويكون فاتحة خير لدخول مصر فى مصاف الدول المتقدمة اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا بين دول العالم.