أطلق إتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية مبادرة لحث المنشآت الصناعية على صرف علاوة إجتماعية إستثنائية تتراوح قيمتها في المتوسط ما بين 100 و200 جنيه على أن يكون ذلك وفقاً للظروف الإقتصاية لكل مؤسسة، وذلك للتخفيف من آثار الزيادات التي أقرتها الحكومة مؤخراً في أسعار الكهرباء والمحروقات والإلتزاماً من القطاع الصناعي الوطني بالمسئولية المجتمعية المنوطة به .
وصرح المهندس محمد زكي السويدي رئيس الإتحاد بأن هناك تواصلاً مع الحكومة بشأن إعفاء تلك العلاوة من الضرائب وذلك لتحقيق الهدف منها.
كما أكد السويدي أن الإتحاد والغرف الصناعية سيواصلان العمل يداً بيد مع السلطات لإستكمال مسيرة الإصلاح الإقتصادي الحتمية ، مؤكداً علي أنها مسيرة تتطلب تعاون كافة الأطراف في صياغة سياسات الحماية الإجتماعية ، و مشيراً إلي جدية القطاع الصناعي في تحمل كافة مسئولياته للإسهام في دفع عجلة الإنتاج وتحقيق الإستقرار الإقتصادي والإجتماعي.